مجلس الدولة يعزز تحصيل المطالبات القضائية بـ1.003 مليار جنيه ويحقق إنجازات قضائية في 2025
أعلن المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة المصري، عن تحقيق إنجازات استثنائية في تحصيل المطالبات القضائية وتعزيز إيرادات الخزانة العامة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025. تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لتعظيم موارد الدولة وصون المال العام. في هذه المقالة، نستعرض تفاصيل هذه الإنجازات، ودور المجلس في تحقيق العدالة الناجزة، وتأثيرها على دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
📊 تعزيز إيرادات الدولة: تحصيل 1.003 مليار جنيه
أكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يضع تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية على رأس أولوياته، بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة وحماية المال العام. خلال الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 31 مارس 2025، نجح المجلس في تحصيل مبلغ قدره 1,003,205,104.67 جنيه (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة آلاف ومائة وأربعة جنيهات وسبعة وستون قرشًا). يمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024، حيث تم تحصيل 858,252,954.17 جنيه، بفارق قدره 145,952,217,650.50 جنيه.
يعود هذا النجاح إلى استراتيجية متكاملة شملت تخصيص وحدات وإدارات مخصصة لتحصيل المطالبات القضائية في جميع فروع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية. تم وضع إجراءات دقيقة تضمنت حصر المطالبات المستحقة عن سنوات سابقة، وتطوير قواعد بيانات حديثة لتتبع هذه المطالبات. كما تم التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون لتسهيل الإجراءات وزيادة كفاءة التحصيل.
يُظهر هذا الإنجاز التزام مجلس الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على تعظيم الموارد المالية وتحسين إدارة المال العام. ويعكس أيضًا الجهود المستمرة لتطوير النظام القضائي بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق الدولة.
🤝 تنسيق فعال مع الجهات الحكومية
لعب التنسيق بين مجلس الدولة والجهات الحكومية دورًا حاسمًا في تحقيق هذه النتائج. فقد عمل المجلس على تعزيز التعاون مع وزارات مثل وزارة المالية والهيئات الاقتصادية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون تهدف إلى تبسيط إجراءات تحصيل المطالبات القضائية. تضمنت هذه البروتوكولات تبادل المعلومات والبيانات، وتطوير آليات مشتركة لتسريع وتيرة العمل.
إلى جانب ذلك، تم إنشاء قواعد بيانات مركزية لحصر المطالبات القضائية المستحقة، مما ساعد في تقليل الأخطاء وتحسين الشفافية. كما تم تدريب فرق العمل على استخدام تقنيات حديثة لإدارة المطالبات، بما في ذلك برمجيات متقدمة لرصد المدفوعات وتتبع الحالات. هذه الجهود ساهمت في زيادة معدلات التحصيل وتقليل الوقت اللازم لمعالجة المطالبات.
أشار المستشار عبود إلى أن المجلس يتطلع إلى توسيع نطاق هذا التنسيق في المستقبل، من خلال عقد المزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة. الهدف هو تحقيق زيادة مستدامة في حصيلة المطالبات القضائية، بما يدعم الخزانة العامة ويسهم في تمويل مشروعات التنمية الوطنية.
⚖️ إنجاز قضائي مميز: 1.27 مليون قضية في 9 أشهر
على المستوى القضائي، حقق مجلس الدولة إنجازات كبيرة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025. فقد أنجز القسم القضائي 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل 80% من إجمالي الدعاوى والطعون المتداولة خلال هذه الفترة. نتيجة لهذا الأداء، انخفض عدد القضايا الباقية قيد التداول إلى 330,423 دعوى وطعنًا بنهاية مارس 2025.
أدى هذا الإنجاز إلى تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. يعكس هذا التطور التزام المجلس بتحقيق العدالة الناجزة، وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية الإصلاح القضائي في مصر. اعتمد المجلس في ذلك على خطط إنجاز معتمدة للمحاكم والدوائر، بالإضافة إلى استخدام تقنيات رقمية لإدارة القضايا وتسريع الإجراءات.
شملت هذه الخطط تحديث البنية التحتية للمحاكم، وتزويدها بأنظمة إلكترونية لتسجيل القضايا ومتابعة سيرها. كما تم تدريب القضاة والموظفين على استخدام هذه الأنظمة، مما ساهم في تقليل الأعباء الإدارية وزيادة الكفاءة. هذه الجهود جعلت من مجلس الدولة نموذجًا للكفاءة القضائية في المنطقة.
💰 المنازعات الضريبية: دعم التنمية والاستثمار
تُعد المنازعات الضريبية من أهم الملفات التي يتعامل معها مجلس الدولة، نظرًا لدورها الحاسم في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار. خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، أنجز المجلس 46,354 قضية ضريبية، مما أدى إلى تقليص عدد القضايا الضريبية المتداولة إلى 37,515 قضية، سواء تلك المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل أو التي لم يُودع تقرير الخبرة بشأنها.
تساهم هذه الإنجازات في تسريع حل المنازعات الضريبية، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويقلل من العوائق أمام المستثمرين. كما تدعم هذه الجهود دفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب، من خلال ضمان تحصيل المستحقات الضريبية بشكل عادل وشفاف. يعكس هذا الأداء التزام المجلس بدعم رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
لتحقيق هذه النتائج، اعتمد المجلس على تعاون وثيق مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة العدل، مما ساهم في تسريع إجراءات الفحص الفني وتقديم تقارير الخبرة. كما تم تطوير آليات لتسوية بعض المنازعات الضريبية وديًا، مما قلل من عدد القضايا المحالة إلى المحاكم.
📜 التزام بالعدالة الناجزة وإعلاء دولة القانون
أكد المستشار أحمد عبود أن إنجازات مجلس الدولة تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز دولة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. يسعى المجلس إلى تحقيق أعلى معدلات الجودة في الأداء القضائي، من خلال تبني استراتيجيات حديثة تشمل رقمنة الخدمات القضائية، وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وتحسين بيئة العمل للقضاة والموظفين.
تشمل هذه الاستراتيجيات إطلاق منصات إلكترونية لتسجيل القضايا ومتابعة سيرها، مما يتيح للمتقاضين الاطلاع على حالة قضاياهم بسهولة. كما تم تدريب القضاة على استخدام الأنظمة الرقمية، مما ساهم في تقليل الأخطاء وزيادة الكفاءة. هذه الجهود عززت من شفافية النظام القضائي وبنت ثقة أكبر بين المواطنين والمستثمرين.
إلى جانب ذلك، يركز المجلس على تطوير القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية مكثفة للقضاة، تهدف إلى تعزيز مهاراتهم في التعامل مع القضايا المعقدة، مثل المنازعات الضريبية والاقتصادية. كما يعمل المجلس على تحسين ظروف العمل داخل المحاكم، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الأحكام وسرعة إصدارها.
📈 مقارنة الأداء: 2023/2024 مقابل 2024/2025
لتوضيح حجم الإنجاز، نقدم مقارنة بين أداء مجلس الدولة في تحصيل المطالبات القضائية خلال الفترتين 2023/2024 و2024/2025:
| الفترة | المبلغ المحصل (جنيه) | الزيادة (جنيه) | نسبة الزيادة |
|---|---|---|---|
| يوليو 2023 - مارس 2024 | 858,252,954.17 | - | - |
| يوليو 2024 - مارس 2025 | 1,003,205,104.67 | 145,952,217,650.50 | 17% |
تُظهر هذه الأرقام التقدم الكبير الذي حققه المجلس في تحسين كفاءة التحصيل، مما يعكس الجهود المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الإيرادات العامة.
🌍 تأثير الإنجازات على الاقتصاد الوطني
تتجاوز إنجازات مجلس الدولة مجرد تحصيل المطالبات القضائية أو إنهاء القضايا، حيث تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني. من خلال زيادة إيرادات الخزانة العامة، يتم توفير موارد إضافية لتمويل مشروعات التنمية، مثل البنية التحتية، التعليم، والصحة. كما أن تقليص زمن التقاضي وتسريع حل المنازعات الضريبية يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
على سبيل المثال، تقليص عدد القضايا الضريبية المتداولة يخفف من الأعباء على الشركات والمستثمرين، مما يشجعهم على توسيع أنشطتهم الاقتصادية. كما أن تحسين كفاءة النظام القضائي يعزز من سمعة مصر دوليًا، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
📢 خاتمة
يواصل مجلس الدولة المصري، بقيادة المستشار أحمد عبود، دوره الرائد في تعزيز إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الناجزة. مع تحصيل 1.003 مليار جنيه من المطالبات القضائية، وإنجاز 1.27 مليون قضية، وتقليص زمن التقاضي إلى 81 يومًا، يثبت المجلس كفاءته في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام. هذه الإنجازات تعكس التزام المجلس برؤية مصر 2030، وتؤكد على دوره الحيوي في إعلاء دولة القانون. تابعونا للحصول على آخر التحديثات حول إنجازات مجلس الدولة والتطورات القضائية في مصر 2025.
تعليقات
إرسال تعليق